علاقة الحركات المسلحة بالفاعلين المحليين في دارفور: دينامياتها وتأثير الحرب

هذا المقال هو جزء من سلسلة مقالات بعنوان “تطور أدوار الحركات المسلحة في دارفور وعلاقتها بالفاعلين في ظل حرب 15 أبريل.” تهدف هذه الجزئية لفهم علاقة الحركات المسلحة مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والإدارات الأهلية؛ إذ يمثل هؤلاء أهم المؤثرين في المشهد السياسي في دارفور.

ركز المقال على تحليل وجهة نظر المشاركين حول اتفاق جوبا لسلام السودان، وشمل الآراء حول تنفيذ الاتفاق وتأثيره على الوضعين السياسي والأمني في دارفور، إضافة إلى تأثير الحرب على تحقيق أهداف الاتفاق.

علاقة الحركات بالفاعلين في الإقليم

علاقة الحركات مع الأحزاب السياسية:

اتخذت التحالفات بين الحركات المسلحة والأحزاب السياسية أشكالًا مختلفة حسب الأسباب التي أدت لتشكيل التحالف. من بين التحالفات البارزة التي جمعت بين الحركات المسلحة في دارفور والأحزاب السياسية هو “اتفاق نداء السودان” الذي وُقِّع في ديسمبر 2014 — قادة الأحزاب والتنظيمات المشاركة في هذا الاتفاق كانوا:

  • الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي.
  • مني أركو مناوي ممثلًا للجبهة الثورية المسلحة؛ والتي كانت تضم حركة / جيش تحرير السودان (مناوي)، وحركة/جيش تحرير السودان (عبد الواحد)، وحركة العدل والمساواة (جبريل)، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.
  • فاروق أبو عيسى ممثلًا لتحالف قوى الإجماع الوطني.
  • أمين مكي مدني ممثلًا لمبادرة المجتمع المدني السوداني.

وقعت هذه القوى والأحزاب السياسية المنضوية تحت “تحالف قوى نداء السودان” على إعلان سياسي، حددت فيه رؤيتها لحل الأزمة في السودان وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة مهام الفترة الانتقالية.

وتواصل التحالف بين الأجسام المذكورة حيث كان جزء من تحالف “قوى الحرية والتغيير” الذي قاد ثورة ديسمبر 2018 التي أسقطت نظام عمر البشير. وكان التحالف جزء من المفاوضات التي أدت لتشكيل الحكومة الانتقالية الأولى بين المدنيين والعسكريين.

بعد بداية التشققات بين الشريكين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية بدأت التحالفات بين بعض الحركات المسلحة والأحزاب السياسية تتغير مع تقارب بعض الحركات إلى الجانب العسكري مثل حركة / جيش تحرير السودان (مناوي)، وحركة العدل والمساواة (جبريل). بينما اختارت حركات أخرى الحفاظ على تحالفهم مع القوى السياسية مثل تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر جحر، وحركة / جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس. في هذه الجزئية يحلل الفريق وجهات نظر المستجيبين على التغيرات التي طرأت على علاقة الحركات المسلحة والأحزاب السياسية في ظل حرب 15 أبريل.

بناء على ردود المستجيبين ودراسة الأحداث ما بعد الحرب، خرج الفريق بثلاث نقاط أساسية يمكن أن تصف وجهات النظر والتحالفات الجديدة التي تكونت:

  • التحالفات بين الحركات المسلحة والأحزاب السياسية فوقية ولا تؤثر على واقع دارفور:

معظم المستجيبين الذين تبنوا هذه الأطروحة هم من الفاعلين المستقلين والناشطين في قضايا دارفور، حيث لا تربطهم علاقة مباشرة بالحركات المسلحة. ويرون أن التحالفات بين الجهات المذكورة مقصورة على مستوى القيادات السياسية فقط، ويعزون ذلك إلى طبيعة العمل الحزبي في السودان بشكل عام، حيث أشاروا إلى أن الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في دارفور يكاد يكون منعدمًا. مضيفين أن سبب فاعلية بعض الأحزاب السياسية مثل حزب الأمة يعود لوجود قاعدة اجتماعية كبيرة للحزب في دارفور. حيث ذكر أحد المستجيبين “شكل العمل الحزبي في السودان عمل مركزي وتأثير الأحزاب السياسية في دارفور يكاد يكون منعدمًا. عليه فإن العلاقة بين الحركات المسلحة والأحزاب السياسية تكون على المستوى المركزي وليس على المستوى المحلي في دارفور، وبالتالي فإن علاقة الحركات مع الأحزاب السياسية في دارفور شبه منقطعة”.

بشكل عام، يظهر أن الفاعلين المستقلين في دارفور يشككون في وجود دور كبير للأحزاب السياسية في المنطقة، وبالتالي يشككون في وجود تحالف فعال يجمعها مع الحركات المسلحة على المستوى المحلي.

  • علاقة تجمّع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر جحر، وحركة / جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة الهادي ادريس بأحزاب الحرية والتغيير – المجلس المركزي:

من التحالفات التي اتفق عليها أغلب المستجيبين هي العلاقات الجيدة بين حركة الطاهر حجر والهادي إدريس مع الحرية والتغيير – المجلس المركزي، وهو الأمر الذي أكده أحد القياديين في حركة الطاهر حجر الذين كانوا جزءًا من البحث، حيث ذكر “علاقتنا لم تنقطع مع الأحزاب السياسية وهي متواصلة على أعلى المستويات ونحن جزء لا يتجزأ من تحالف قوى الحرية والتغيير ولدينا علاقة مع كل الأحزاب خصوصًا التي تتفق مع استراتيجيتنا”.

أما بالنسبة لحركة / جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس فيبدو أن الانقسامات الأخيرة التي واجهت الحركة قد أثرت بشكل كبير على علاقة الجزء المنقسم من الحركة مع الأحزاب المذكورة، حيث ذكر أحد أعضاء الفصيل المنشق الداعم لإقالة الهادي إدريس من الحركة الذي كان جزءًا من البحث “عندنا تواصل مع الأحزاب الوطنية والشريفة، ولكن تراجع تحالف الحركة مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أتى بعد موقفها المصطف مع الدعم السريع. وعلاقتنا مع باقي الأحزاب جيدة.”. ومن المهم ذكر أن الحركة وفي البيان الذي أخرجته لعزل الهادي إدريس من قيادة الحركة، أعلنت تمسكها بموقف الحياد المعلن المتوافق مع موقف قوى الحرية والتغيير، ليصبح للحركة موقفين معلنين، موقف حياد وموقف داعم للقوات المسلحة.

  • الشقاق بين الحرية والتغيير – المجلس المركزي وحركتي مناوي وجبريل:

أقل ما يمكن وصف علاقة الحركتين بأحزاب الحرية والتغيير به أنها علاقة متوترة، رغم أن الحركتين كانا جزء من التحالف في وقت سابق إلا أنهما أعلنا انسلاخهما من التحالف في أكتوبر 2021 بعد توقيع إعلان الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير. تأثرت العلاقة بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب الحالية، خصوصًا بعد إعلان الحركتين انحيازهما إلى القوات المسلحة ضد الدعم السريع في نوفمبر 2023، حيث وصف خالد عمر يوسف، القيادي في الحرية والتغيير ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، “إن إعلان حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل الانحياز إلى الجيش خلال الحرب الدائرة أمر خطير”.

لقي الإعلان تفاعلًا مختلفًا من بعض الأحزاب الأخرى، حيث رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بهذه الخطوة، وذكر المتحدث الأمين السياسي للحزب معتز الفحل: “نرحب بتجديدهم وتأكيدهم الوقوف مع نضال أهل السودان ضد مليشيات الدعم السريع وبحكم وجودنا في تحالف واحد ولنا رصيد طويل من العمل المشترك في النضال والمقاومة ضد القهر والبطش لسنوات طويلة كنا متفهمين لموقف مناوي جبريل وسنستمر نعمل معًا لتوحيد القوى السياسية والمدنية”.

بعد تحليل ما سبق، خرج فريق البحث بنقطتين أساسيتين:

  1. أن دور الأحزاب السياسية في دارفور موضع تساؤل كبير بالنسبة لعدد كبير من الفاعلين، عليه فإن شكل التحالف بينها وبين الحركات لا يعتبر أولوية بالنسبة لهم، ولا يعدو كونه تحركًا فوقيًا لا يؤثر على القواعد أو على الممارسات السياسية في دارفور.
  2. أن التحالفات الجديدة بين الأحزاب السياسية والحركات المسلحة تستند بشكل كبير على موقف كل طرف من الحرب الحالية.

علاقة الحركات مع المجتمع المدني 

مع التطورات السياسية والاجتماعية المستمرة في السودان، تعتبر العلاقة بين الحركات المسلحة والمجتمع المدني من بين القضايا الحيوية التي تثير الكثير من الجدل، وذلك نسبةً للحجم الكبير الذي يشغله المجتمع المدني في دارفور على غرار مناطق السودان الأخرى. تتجلى هذه العلاقة في الأدوار التي ينبغي أن يلعبها كل من الحركات المسلحة والمجتمع المدني في الساحة السياسية والاجتماعية.

أظهر الفاعلين المستقلين وجهات نظر متعددة حول هذه العلاقة من خلال الآراء التي شاركوها في البحث، والتي كان أبرزها:

  • يرى بعض المشاركين من المجتمع المدني في دارفور أن الحركات تتحفظ على دور المجتمع المدني، ويقلقها نشاطه وخطابه الناقد والمعارض لسياسة الحركات المسلحة في أحيان كثيرة. كما أن الحركات تخشى من أن يتحول المجتمع المدني لينافس على السلطة والمناصب السياسية.
  • يرى بعض المشاركين أن المجتمع المدني لديه الرغبة في التعاون مع الحركات المسلحة في مختلف الأنشطة، إلا أن الحركات المسلحة أقل حماسًا في ذلك. وفي هذا السياق أشار المشاركون إلى الاتهامات التي يتعرض لها الفاعلين في المجتمع المدني، مثل الاتهام بالعمالة والتبعية لدول أخرى، مما يجعل إيجاد أرضية مشتركة بين الحركات والمجتمع المدني أمرًا أكثر صعوبة.
  • يرى بعض المشاركين بأن العلاقة بين الحركات المسلحة والمجتمع المدني متنافرة وسطحية، مع تفضيل الحركات التعامل مع منظمات العون الإنساني بدلًا من المجتمع المدني، مرجعين ذلك إلى أن قضايا المجتمع المدني متنافية مع مشروع الحركات.

علاقة الحركات مع الإدارات الأهلية

يرى بعض المشاركين وفقًا لمشاهدتهم لتطور الأوضاع الحالية على أرض الواقع، أن العلاقة بين الحركات المسلحة والإدارات الأهلية جيدة في معظم الأحيان، إلا أن استمرار انتهاكات الدعم السريع كما حدث في مجزرة الجنينة يُنبئ عن احتمال وقوع خلافات بينهما. أشاروا أيضًا لوجود لجان في نيالا والفاشر تعمل على تخفيف تأثير الحرب في تلك المناطق، ذكر أحد المشاركين أن دور الإدارات الأهلية كان أكثر فاعلية في منطقة الضعين، حيث قال: “في الضعين تأثير الإدارة الأهلية كبير على الجيش والحركات، وبخاصة الدعم السريع؛ ما قلّل من حدة الصراع”. كذلك أشار إلى أن الإدارة الأهلية لعبت دورًا كبيرًا في ضبط الأمن والنظام داخل مدينة الضعين، لكنه حذر من تغيّر مواقفها في حال اتخذت الحرب طابعًا عرقيًا بحكم القواعد القبلية التي تستند عليها الحركات المسلحة. عليه ورغم الاتفاق على الدور الذي تلعبه الإدارات الأهلية، إلا أن مدى فاعليتها يتفاوت بشكل كبير من منطقة إلى أخرى.

أشار بعض المشاركين إلى أن العلاقات تتسم بالتوظيف والحفاظ على شبكات المصالح بين الحركات والقيادات الاجتماعية، وهذه العلاقة تحافظ على وجود الحركات داخل المجتمع المحلي. في بعض الحالات، قد يؤدي أي خلاف مع القيادات الأهلية إلى فقدان الحركات لدعم اجتماعي كبير. في بداية الحرب، قامت حركة مناوي بتنظيم اجتماع جامع لأهالي دارفور، وشكلت لجنة مشتركة لكنها تلاشت بمرور الوقت بسبب تقلص فاعلية الإدارات الأهلية.

الإدارات الأهلية بعد الحرب:

  • أفاد المشاركون بأن الأثر الأكبر للإدارات الأهلية يكمن في شرق دارفور ومحليات جنوب دارفور، التي تضم 21 محلية، حيث تمتلك هذه الإدارات تأثيرًا كبيرًا على المنطقة. ذكر المشاركون أن الإدارات الأهلية في جنوب دارفور شهدت انحيازات لصالح الدعم السريع، مثل إدارة قبيلة الفلاتة، وقبيلة التعايشة، وقبيلة التُرجم. وأضافوا أن الإدارات الأهلية في شرق دارفور لم تشهد أي انحيازات واضحة لدعم أحد طرفي الحرب، وهي الإدارات ذات التأثير السياسي الأكبر مقارنة بغرب دارفور. كما أشاروا إلى انحياز بعض الإدارات الأهلية في وسط دارفور، ولكن وصفوها بأنها “انحيازات فوقية” ولم يكن لها تأثير كبير.
  • تتمتع الإدارات الأهلية في شرق دارفور بتحالف يجمع بينها، وللإدارات الأهلية في جنوب دارفور نفس آليات التنسيق. أما في غرب دارفور، فقد حدث انقسام بين الإدارات الأهلية بعد الحرب، حيث انحاز بعضها إلى الجيش مثل إدارة قبيلة المساليت، بينما انحاز البعض الآخر الدعم السريع.
  • أصبح للإدارات الأهلية دورًا سياسيًا أكبر بعد الحرب، وأقامت مبادرات لوقف الحرب وتسوية النزاعات القبلية والمشاكل الاجتماعية وهو دورها الأساسي. كما أن لها دورًا سياسيًا تلعبه عبر المحاكم الأهلية.

قام الفريق بعمل مقابلة مع أحد الأعضاء البارزين في الإدارات الأهلية في منطقة شمال دارفور، تتضمن هذه الجزئية أهم النقاط التي أشار إليها المشارك وهي: 

  • النزاع الحالي في السودان يتسم بالتعقيد والتنوع، حيث يشمل عدة جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية. ولكن أشار المشارك إلى أن الإدارات الأهلية كانت جزءًا من أسباب هذا النزاع، وذلك لانشغالها الزائد بالسياسة على حساب القضايا الأساسية التي كان ينبغي للإدارات الأهلية التركيز عليها.
  • علاقة الإدارات الأهلية بطرفي النزاع، سواء الحكومة أو الحركات المسلحة، تتجلى في دورها في التحشيد والتجنيد للجانبين حسب رأي المشارك، حيث ذكر: “كنت متابعًا لعملية استقدام عدد كبير من الجنود من تشاد عبر الإدارة الاهلية للقتال في حرب السودان الحالية، كما أن للحركات المسلحة أيضًا علاقات مع الإدارات الأهلية للتجنيد”. مضيفًا أن الإدارات الأهلية تمثل وسيلة للحكومة والحركات المسلحة لتوسيع نفوذها وزيادة عدد المقاتلين.

إن انحياز الإدارات الأهلية لأحد الطرفين قد يؤثر سلبًا على مجرى النزاع، حيث يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف وتعقيد عملية التسوية. أشار المشارك إلى وجود انشقاقات كبيرة بين الإدارات الأهلية فيما يتعلق بدعمها لأحد طرفي الحرب الحالية، إذ يرى أن بداية الشقاق كانت بعد الاجتماع الجامع الذي دعا إليه المجلس العسكري الانتقالي آنذاك في يونيو 2019، والذي أعلن على إثره القصر الجمهوري تفويض الإدارات الأهلية في عموم السودان للمجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية لإدارة الفترة الانتقالية. أضاف المشارك أن الاصطفافات بين الإدارات الأهلية بدأت منذ ذلك الحين، حيث قال: “خرجت مجموعة من أبناء الغرب متمسكة بحميدتي وخرجت مجموعة من الشمال مدافعة عن البرهان وخرج من جنوب كردفان من يدافع عن الكباشي وهكذا. وبدأت من هنا علاقات قوية بين الإدارات الأهلية والجنرالات”.

  • ذكر المشارك أن علاقة الإدارات الأهلية مع الحركات المسلحة تمتد إلى فترة طويلة، حيث كانت تلعب دورًا مهمًا في دعم بعض الحركات أو تعطيل جهود أخرى. ذكر المشارك أن الإدارات الأهلية كان لها علاقة قوية مع حركة / جيش تحرير السودان في دارفور منذ تأسيسها، ولكنها أيضًا كانت سببًا في انشقاق الحركة في مؤتمر حسكنيتة (راجع الجزئية رقم 6)، إذ يرى المشارك أن الصراعات القبيلة بين قبيلتي الزغاوة وقبيلة الفور على قياد الحركة، والتي كانت مدفوعة من قبل الإدارات الأهلية، هي السبب الرئيس لانشقاقها، ومثلت بداية للعديد من الانشقاقات التالية التي قامت على نفس الأساس القبلي.
  • يرى المشارك أن دور الإدارات الأهلية في إيقاف النزاعات القبلية في دارفور يمكن أن يكون محدودًا بسبب العديد من العوامل. حيث أشار أنه في النظام الحالي، يتم تعيين قادة الإدارات الأهلية دون النظر إلى قدراتهم الفعلية، مما يقلل من قدرتهم على التدخل بفعالية في حل النزاعات القبلية. كما يتم استغلال أعضاء الإدارات الأهلية من قبل السياسيين والعسكريين، مما يجعلهم أدوات لتحقيق مصالح خارجية ولا يمكنهم تحقيق مصالح المجتمعات التي يمثلونها. لذا، يحتاج أعضاء الإدارات الأهلية إلى التأهيل والدعم ليكونوا قادرين على أداء دورهم المطلوب في إيقاف النزاعات القبلية بطريقة فعالة. ومع ذلك، يجب أن تقدم الدولة الدعم والإمكانيات اللازمة لتمكين الإدارات الأهلية من تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك توفير التدريب والموارد المالية والفنية اللازمة.
  • أما دورها في إيقاف الحرب فيرى المشارك أنه محدود جدًا. وذلك لأن هذا الصراع حسب وصفه “أكبر من الإدارات الأهلية بكثير”، بالإضافة إلى ضعف قدراتها على التدخل بفعالية في الصراعات المسلحة، حيث ذكر: “كنا نحن جزء من إشعال الحرب الحالية، إلا أن إيقافها أكبر من قدراتنا”. لذا يجب على الإدارات الأهلية تعزيز قدراتها وتحسين تنسيقها للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

الفاعلين واتفاق جوبا للسلام

أظهر المشاركون مجموعة من المواقف والآراء المتنوعة بشأن أثر الحرب على اتفاق جوبا، بشكل عام اتفق جميع المشاركين أن الحرب أضرت بالاتفاق بشكل واضح. وأشاروا إلى مجموعة من الملاحظات والانتقادات حول تنفيذ الاتفاق وتأثيره على الوضعين السياسي والأمني في دارفور. كانت أبرز نقاط الخلاف حول دور الاتفاق في تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى فاعليته والتزام الأطراف المعنية به.

لخص الفريق أهم النقاط التي أشار إليها المشاركون في التالي:

  • أكد أعضاء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا المشاركين في البحث على أن الاتفاق خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ولكنهم عبروا عن استيائهم من عدم تنفيذه بالشكل المطلوب. حيث أفاد عضو حركة الطاهر حجر المشارك في البحث إلى أن نسبة تنفيذ الاتفاق لم تتجاوز 10% بسبب التغيرات السياسية والحرب الحالية، كما أشار إلى أن عدم التزام الحكومة السودانية بالاتفاق سبب رئيس لعدم تقدمه.
  • على الرغم من التوترات المستمرة بين الحركات المسلحة والحكومة بشأن تنفيذ الاتفاق، إلا أن المشاركين أشاروا إلى أن إقالة الطاهر حجر والهادي إدريس من منصبيهما في مجلس السيادة تعتبر مؤشرًا خطيرًا على تملص الحكومة من الالتزام بالاتفاق. على الرغم من ذلك، أكدت الحركات استمرارها في دعم الاتفاق وتحذيرها من تداعيات انهياره الخطيرة على الأمن والاستقرار في البلاد. وبدا ذلك جليًا في تصريحات الطاهر حجر بعد قرار الإقالة، والتي أعلن فيها رفضه التام للقرار، وعن استمراره في أداء مهامه، محاججًا بأن القرار غير شرعي لتعارضه مع اتفاق جوبا، ومشيرًا إلى خطورة قرار الإقالة وأنه يعرض الاتفاق للانهيار الكامل، مما قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على البلاد.
  • من النقاط المهمة التي أشار إليها أعضاء الحركات، هي ضرورة عمل مراجعات وإصلاحات على الاتفاق بعد نهاية الحرب الحالية، حيث يرون أن الاتفاق بشكله القديم لم يعد قادرًا على تحقيق الأهداف المرجوة منه.
  • أما بالنسبة للفاعلين المستقلين، فإن وجهة نظرهم عكست استياءهم من عدم فعالية اتفاق جوبا وعدم تحقيقه للتغيير المطلوب في البلاد، ورفضوا الادعاء القائل بأن الاتفاق كان خطوة نحو بناء السلام، بل يرونه عملية سياسية لم تحقق الأهداف المرجوة. وأشار بعض المشاركين أن الاستياء من الاتفاق ظهر حتى بين السكان في دارفور لما خلفه من فجوات اجتماعية.
  • تعكس وجهة نظر هؤلاء الفاعلين في دارفور اعتقادهم بأن الحركات تتحالف بطريقة فوقية وسياسية دون أخذ مصالح المواطنين في الاعتبار، ويرى بعضهم أن تمسك الحركات باتفاق جوبا ينبع من رغبتها في الاحتفاظ بالمناصب والمزايا التي حصلت عليها عن طريق الاتفاق، مع اتهامهم للحركات بالفساد في مسائل تعيين السلطات الإقليمية. بشكل عام، يعبر هؤلاء الفاعلين المستقلين عن اعتقادهم بأن الاتفاق لم يحقق النتائج المأمولة وأنه لم يحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في دارفور بشكل فعال.
  • من بين الانتقادات التي ذكرها بعض المشاركين هو تزايد الصراعات السياسية والاجتماعية والعسكرية في بعض المناطق بسبب تنفيذ الاتفاق. أشار أحد المشاركين إلى زيادة حدة الصراع بين العرب والمساليت بعد تعيين خميس أبكر واليًا لغرب دارفور، مضيفًا أن الصراع في الجنينة كان أشد بكثير من أي ولاية أخرى.
  • وأضاف بأن تعيين نمر عبد الرحمن واليًا لشمال دارفور قد تسبب في تنافس حاد بين الفور والزغاوة؛ ما زاد من موجة عسكرة المجتمع حسب تحليله. مشيرًا إلى أنه بعد توقيع الاتفاق، أنشأت معظم الحركات معسكرات للتجنيد بإغراءات مالية كبيرة، ما أدى إلى تسابق في القوة العسكرية بين مختلف المجموعات المسلحة مثل الدعم السريع وغيرها.

ملخص

يتطلب تحقيق السلام والاستقرار جهودًا مشتركة وتعاونًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والحركات المسلحة والمنظمات الدولية. يجب على الجميع العمل بجدية على تحقيق العدالة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، وذلك من خلال دعم الجهود المبذولة في مجال حماية المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن تحقيق السلام في دارفور لن يكون ممكنًا إلا بالتعاون الشامل والتنسيق الفعّال بين جميع الأطراف، وهو الأمر الذي ينبغي أن يكون هدفًا رئيسًا للجميع.

يؤكد فريق البحث أن الدراسات المتعلقة بالفاعلين المختلفين في دارفور ما زالت تحتاج الكثير من الجهود البحثية، حيث لم يجد الفريق العدد الكافي من الدراسات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق. ولكن كل الجهود البحثية يجب أن تكون مصحوبة بتعاون من الفاعلين أنفسهم، وبالأخص الحركات المسلحة، حيث أن الدراسات المشابهة يمكن أن تساهم في خلق تصور أوضح للجذور التي أدت لتواصل الحروب الأهلية طوال تاريخ السودان رغم محاولات السلام العديدة التي قادها السودانيون. وفي الختام يأمل فريق البحث أن تكون هذه الدراسة خطوة نحو الأمام في سبيل تحقيق حلم السلام المستدام الذي يحلم به السودانيون في ظل الظروف القاهرة التي يعيشونها.

المراجع

  1. Sudanakhbar (2024). ما حقيقة عزل الهادي ادريس من منصب رئاسة حركة جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي? أخبار السودان. Available at: link (Accessed: 19 July 2024).
  2. Abdulahe (2023). خالد عمر يوسف: انحياز جبريل ومناوي لخيار الحرب أمر خطير, Dabanga Radio TV Online. Available at: link (Accessed: 20 July 2024).
  3. Sudan Tribune (2023). قوى سودانية ترحب بانحياز حركتي مناوي وجبريل للجيش ضد الدعم السريع, سودان تربيون. Available at: link (Accessed: 20 July 2024).

آخر التقارير والتحليلات

  • جميع التقارير والتحليلات
  • مقال تحليلي
  • قراءة بيانية
  • تقرير شهري
  • دراسات
  • تقرير مخصص