حكومة تأسيس: قراءة في السياق السياسي والتحديات البنيوية

منذ منتصف عام 2024، شرعت قوات الدعم السريع في خطوات تأسيس هياكل سلطة في المناطق التي سيطرت عليها خلال الحرب الدائرة في السودان. بدأت هذه الخطوات بإعلان إدارات مدنية في عدد من الولايات، ترافقت مع تكوين مجالس محلية، وتعيين حكومات ولائية، في محاولة لبناء نموذج بديل لسلطة القوات المسلحة السودانية.

أعقب ذلك سلسلة من الخطوات، بدأت بتوقيع "الإعلان السياسي" و"الدستور الانتقالي"، تلاها إعلان "عاصمة بديلة"، ثم تشكيل "المجلس القيادي" للتحالف برئاسة حميدتي، وصولًا إلى الإعلان عن تشكيل "مجلس رئاسي" مكوّن من 15 عضوًا، وتسمية 8 حكام للأقاليم، بالإضافة إلى تعيين رئيس وزراء للحكومة الموازية في 26 يوليو 2025.

أعقب ذلك سلسلة من الخطوات، بدأت بتوقيع "الإعلان السياسي" و"الدستور الانتقالي"، تلاها إعلان "عاصمة بديلة"، ثم تشكيل "المجلس القيادي" للتحالف برئاسة حميدتي، وصولًا إلى الإعلان عن تشكيل "مجلس رئاسي" مكوّن من 15 عضوًا، وتسمية 8 حكام للأقاليم، بالإضافة إلى تعيين رئيس وزراء للحكومة الموازية في 26 يوليو 2025.

يوضح الخط الزمني التالي أبرز المحطات التي أدت إلى بداية تشكيل حكومة تأسيس الموازية

الخط الزمني: من مارس 2024 إلى يوليو 2025

مع إعلان اكتمال تشكيل المجلس الرئاسي وبدء تشكيل الحكومة التنفيذية، يكون تحالف "تأسيس" قد أنجز المرحلة الثالثة من خطته المكونة من خمس مراحل، وبدأ فعليًا في تنفيذ المرحلة الرابعة. وتبقى المرحلة الأخيرة، وهي تشكيل المجلس التشريعي، وفقًا للتسلسل المعلن الذي بدأ أولًا بإعلان التحالف، ثم التوقيع على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، يليه تشكيل المجلس الرئاسي، ثم تعيين الحكومة التنفيذية، وأخيرًا المجلس التشريعي. ويعكس المضي قدمًا في هاتين الخطوتين (تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة) تجاوز التحالف أو القفز على خلافاته الداخلية حول تقاسم السلطة والتمثيل السياسي، ويمهد الطريق لإطلاق الهياكل التنفيذية والرقابية والتشريعية.

على الرغم من ادعاءات قوات الدعم السريع بعدم شرعية السلطة في بورتسودان تصريحات متحديثها بنية إعلان حكومة منذ وقت مبكر من الحرب، تسارعت تحركات قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية بعد فقدانها السيطرة على وسط السودان والخرطوم، وتحول المعارك إلى الغرب. وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعويض الخسائر الميدانية بتوسيع تحالفاتها السياسية والاستثمار في ما تبقى من رأسمالها السياسي. ويأتي إعلان الحكومة كترجمة مباشرة لهذه التحالفات، مدفوعًا باعتبارات داخلية وخارجية، إضافة إلى تطورات الوضع العسكري والضغوط الاقتصادية التي جعلت توقيت الإعلان حاسمًا.

فلقد تزامن ذلك مع شروع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في تشكيل حكومة مدنية، بتعيينه كامل إدريس رئيسًا للوزراء في مايو، وهي خطوة وجدت ترحيبًا دوليًا وإقليميًا من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وعدد من الدول العربية. وقد ساهمت في تحسين صورة حكومة الجيش، ورفعت من فرص رفع حظر عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. ومن جانبه، يسعى حميدتي إلى تحسين موقفه السياسية عبر تحالف متنوع يخفف من الطابع الإثني الذي يميز قواته، ويمنحها غطاءً قوميًا قبيل اجتماعات اللجنة الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي كانت تهدف - قبل إلغائها - إلى وقف الحرب، وتهيئة بيئة تفاوضية بين حكومة بورتسودان والإمارات، والحد من تدفق السلاح.

تحديات حكومة تأسيس

لا يتوقف نجاح أي سلطة حاكمة على بسط النفوذ السياسي أو السيطرة الميدانية وحسب بل يتطلب قدرة فعلية على إدارة الاقتصاد وتوفير الموارد والخدمات وتعتزم حكومة تأسيس وفقًا لقادتها إنشاء سجل مدني مستقل وطباعة عملة وتحقيق استقرار اقتصادي في مناطق سيطرتها. إلا أن عدة تحديات تصطدم بتحقيق هذه الوعود. أجرت إنسايتس مقابلة مع الباحث الإقتصادي أحمد بن عمر في هذا السياق حول التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة تأسيس ولخصها في خمس نقاط.

غياب بنية مصرفية فعالة، أعلن التحالف سابقًا عن نيّته اعتماد "نظام مصرفي تقليدي"، وهو ما يعني أن هناك توجهًا لإنشاء أو إعادة تشغيل مؤسسات مالية في مناطق سيطرته، وربما تعيين محافظ للبنك المركزي. غير أن هذا الطموح يصطدم بواقع بالغ التعقيد، إذ لا تتوفر في دارفور وكردفان البنية التحتية المالية اللازمة، كما أن إنشاء شبكة مصرفية فعالة يتطلب ارتباطًا بمنظومة نقدية محلية أو دولية يصعب الوصول إليها في ظل غياب الاعتراف الدولي بالحكومة الموازية.

مركزية الإيرادات وسؤال التحكم المالي، واحدة من أبرز المعضلات التي تواجه التحالف هي مسألة سلطة الإيرادات: هل ستكون مركزية تتم إدارتها من داخل السودان، أم ستُدار من خارج البلاد، وربما عبر وسطاء إقليميين؟ هذه الإشكالية تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الموازية على ضبط التدفقات المالية وتوحيد نظام جباية الضرائب، خاصة مع تباين الولاءات والفاعلين في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.

القدرة على حشد الإيرادات، في غياب نظام ضريبي موحد ومؤسسات مالية فعّالة، يعتمد التحالف حاليًا على موارد أولية مثل الذهب والتجارة العابرة للحدود (خاصة مع ليبيا وتشاد) وفرض رسوم على التنقل والبضائع وربما الدعم الخارجي غير الرسمي من أطراف إقليمية. لكن هذه المصادر تبقى محدودة وغير منتظمة، وقد تؤدي إلى اقتصاد ريعي مؤقت لا يكفي لتغطية النفقات الأساسية، كالأجور، والخدمات، والدفاع.

هشاشة المؤسسات الاقتصادية، حتى الآن، لا تتوفر معلومات كافية عن وجود مؤسسات اقتصادية قوية أو متماسكة داخل هيكل الحكومة الموازية. كما لا توجد معلومات على وجود خطة متكاملة للربط بين هذه المؤسسات (مثل وزارة المالية أو التجارة) وبين مجلس الوزراء أو المجلس القيادي. هذا يعني أن أي إدارة اقتصادية محتملة ستكون معرضة للتفكك أو الهيمنة من قبل القوى العسكرية أو الأمنية.

غياب الثقة والاعتراف الخارجي، يمثّل غياب الاعتراف السياسي والدبلوماسي أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الموازية التي يسعى تحالف "تأسيس" إلى تشكيلها. ففي ظل النظام المالي العالمي، تمثل شرعية دولية لأي سلطة أساس التعامل مع المؤسسات النقدية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتيسير عمليات التحويلات البنكية والتجارة الخارجية، واستقطاب الاستثمارات المباشرة.

غياب هذا الاعتراف لا يحرم الحكومة الموازية فقط من مصادر الدعم، بل يعزلها فعليًا عن النظام المالي الدولي، ويجعلها عاجزة عن إدارة موارد الدولة أو الدخول في شراكات اقتصادية فاعلة. كذلك، فإن العقوبات المحتملة أو الامتناع الدولي عن التعامل الرسمي معها، يوجّه رسالة سلبية للمؤسسات الخاصة والبنوك الإقليمية، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان.

ويُعزز هذا التحدي ما صدر عن الجامعة العربية في 27 يوليو 2025 وعن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، غداة إعلان تحالف تأسيس عن تعيين رئيس وزراء وحكّام أقاليم. فقد أدانا هذه الخطوة، واعتبراها «تحديًا صارخًا لإرادة الشعب السوداني»، وأشارت إلى أنها تمثل محاولة لفرض أمر واقع عبر القوة العسكرية، مما قد يؤدي إلى تعقيد المسار السياسي وزيادة العنف والتشريد. يشير هذا الموقف العربي إلى أن الحكومة الموازية قد لا تحظى بحد أدنى من الاعتراف الإقليمي، وهو ما يعقّد فرصها في كسب شرعية أوسع أو بناء مؤسسات اقتصادية ذات فعالية.

إلى جانب التحديات الاقتصادية وقضايا الحوكمة، يُعد الوضع الأمني وتماسك التشكيلات المسلحة داخل قوات الدعم السريع التحدي الأكبر الذي يهدد استقرار الحكومة الوليدة. إذ تشهد مناطق سيطرة قوات الدعم السريع حالة من الفوضى والسيولة الأمنية، حتى أن نيالا العاصمة المعلنة سجّلت قاعدة بيانات إنسايتس منذ مطلع عام 2025 أكثر من 130 حادثة عنف مسلح، شملت نهبًا للأسواق، واختطاف تجار كبار وزعامات محلية، إضافة إلى اشتباكات مسلحة بين مليشيات قبلية وبين عناصر من قوات الدعم السريع أنفسهم.

وفي العام نفسه، سُجلت نحو 35 مواجهة مسلحة بين وحدات من قوات الدعم السريع أو بينها وبين مليشيات حليفة، أسفرت عن مقتل ما يقارب 200 شخص. وغالبًا ما تكون هذه الصراعات ناتجة عن تنافس على المصالح المادية بين الوحدات ذات الانتماء القبلي داخل القوات، وليس نتيجة خلافات سياسية منظمة، مما يعقّد سبل احتوائها أو التوسط فيها، نظرًا لغياب مركزية القرار داخل هذه التشكيلات، وغياب سلطة عليا تضبط وتوجه استخدام القوة.

فرص تماسك الحكومة وحدها تحرّك أمر بالغ الصعوبة، أما تحقيق استقرار سياسي واقتصادي فهو يبدو مستبعدًا جدًا في ظل الظروف الحالية. إن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الحكومة هو رفع كفة التفاوض أو الطعن في شرعية حكومة بورتسودان، لكن من الصعب رؤية ترجمة فعلية لأهدافها المعلنة على أرض الواقع.

فبالرغم من التقدم في بناء الهياكل، تعاني الحكومة من ضعف الموارد، غياب الاعتراف، وتفكك أمني يهدد تماسكها الداخلي. دون معالجة هذه التحديات، ستظل حكومة "تأسيس" مشروعًا رمزيًا أكثر منه كيانًا قادرًا على الحكم.

آخر التقارير والتحليلات

  • جميع التقارير والتحليلات
  • مقال تحليلي
  • قراءة بيانية
  • تقرير شهري
  • دراسات
  • تقرير مخصص