الاحتجاز والانتهاك: أنماط الاعتقال القسري والخطف خلال الحرب في السودان من يناير 2024 إلى أكتوبر 2024

مقدمة

منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دخلت البلاد في مرحلة من العنف غير مسبوقة؛ حيث تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان لتشمل الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري. هذه الانتهاكات لم تستهدف فقط المدنيين العاديين، بل شملت أيضًا النشطاء السياسيين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاخفاء القسري، من خلال تحليل الجهات المسؤولة، الفئات المستهدفة، والتوزيع الجغرافي لحوادث الاعتقال والخطف.

خلفية تاريخية

لطالما عُرف السودان بتاريخ من الانتهاكات المرتبطة بالاخفاء القسري، والتي استخدمها نظام عمر البشير كأداة لقمع المعارضين وترهيب النشطاء. استخدم جهاز أمن البشير هذه الممارسة لكبح الخصوم السياسيين ومحاولات معارضة النظام.

ومع الإطاحة بالبشير في 2019، ظهرت آمال بإنهاء هذه الانتهاكات، بالأخص بعد مصادقة السودان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري في 2021، مما عكس بوادر التزام الدولة دوليًا بالتصدي لهذه الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان. ووفقًا للاتفاقية، يُلزم السودان بالبحث عن الاشخاص المخفيين، والتحقيق في حالات اختفائهم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان تقديم المساعدة والتعويض للضحايا وعائلاتهم.

لكن هذه الآمال لم تتحقق، بل شهدت الحرب الأخيرة بين الجيش السوداني والدعم السريع عودة قوية لهذه الممارسة كأداة رئيسية في الصراع المسلح.

كيف يعرّف الاخفاء القسري؟

يعرف الاخفاء القسري وفقًا للمادة الثانية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري بأنه

"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها”. ويتبع هذا الفعل رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، مما يحرم الضحية من حماية القانون."

يمثل الاخفاء القسري انتهاكًا مزدوجًا لحقوق الإنسان؛ فمن ناحية، يتعرض الضحايا لمعاملة قاسية وغير إنسانية، تشمل التعذيب والاحتجاز في ظروف لا تليق بكرامة الإنسان. ومن ناحية أخرى، تعاني أسر الضحايا من تبعات نفسية واجتماعية عميقة بسبب عدم معرفتها بمصير ذويها وما إذا كانوا أحياءً أم أمواتًا.

تعريف الاخفاء والاعتقال القسري في إطار البحث

رغم إدراج فريق البحث التعريف الرسمي للاختفاء القسري الوارد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري، واستخدام هذا التعريف كإطار مرجعي لتحليل الظاهرة في البحث؛ يرى الفريق أن هذا التعريف لا يغطي بشكل كافٍ السياق السوداني، فالاتفاقية الدولية تركز على حصر عمليات الاخفاء القسري بالأفعال التي تنفذها أجهزة الدولة أو من يعملون بإذنها أو بموافقتها. إلا أن واقع السودان يشير إلى نوعين مختلفين من الاخفاء القسري: الأول تنفذه الدولة وأجهزتها المختلفة، والثاني يتم بواسطة مجموعات متمردة تعمل خارج إطار الدولة.

بناءً على هذا السياق، ولضمان وضوح التمييز بين الممارسات المختلفة للاختفاء القسري في السودان، اعتمد فريق البحث تصنيفًا قائمًا على منهجية إنسايتس يقسم حوادث الاخفاء القسري إلى نوعين:

  1. الاعتقال القسري
    يشير إلى عملية القبض على شخص واحتجازه باستخدام العنف أو التهديد بالعنف، وعادةً ما يكون ذلك بسبب الاشتباه في ارتكاب الشخص لجريمة أو مشاركته في نشاط معارض. يتم هذا النوع من قبل أجهزة الدولة مثل الجيش أو جهاز الأمن أو أي أجهزة أخرى تعمل تحت مظلة الدولة.
  2. الخطف/الأسر
    يشير إلى أخذ شخص بالقوة ضد إرادته من قبل قوة عسكرية أو جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة. يشمل ذلك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام أو القوة المشتركة لحركات دارفور، حتى في حال تحالفها مع الدولة.

الفرق الأساسي بين النوعين

في حين أن كلا النوعين يندرجان تحت مظلة الاخفاء القسري، فإن الفارق الرئيس بينهما يكمن في هوية الجهة المنفذة. الاعتقال القسري، يتم بواسطة أجهزة الدولة ويُظهر استخدام الدولة لسلطتها الرسمية. أما في حالة الخطف/الأسر، يعكس حالة غياب الدولة وسيطرة جهات مسلحة تعمل خارج إطار القانون.

هذا التصنيف يوفر وضوحًا في تحليل حوادث الاخفاء القسري في السياق السوداني، حيث تساعد المنهجية في ربط كل حادثة بجهة منفذة محددة، مما يسهم في تقييم أبعاد الانتهاكات.

التحديات التي تواجه حصر حالات الاخفاء القسري في السودان

يشكل النزاع المستمر في السودان العائق الأكبر أمام محاولات حصر حالات الاخفاء القسري، حيث أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانهيار النظام الأمني في العديد من المناطق. جعل هذا الوضع من الصعب تحديد أماكن الاحتجاز أو الحصول على معلومات دقيقة بشأن المفقودين.

ورغم أن تحديات الحصول على معلومات دقيقة حول المعتقلين كانت قائمة قبل النزاع الأخير، إلا أنه كان من الممكن، في بعض الحالات، الوصول إلى قدر من المعلومات عن مواقع الاعتقال وحالة المعتقلين. لكن مع تردي النظام الأمني في مناطق سيطرة الجيش، أصبحت عمليات الاعتقال تخضع بدرجة كبيرة لتقديرات المسؤولين العسكريين، وفي بعض الأحيان، يتم تنفيذها من قبل المستنفرين، لا سيما في نقاط التفتيش خلال التنقل بين الولايات أو حتى داخلها. أما في مناطق سيطرة الدعم السريع، فإن غياب المؤسسات العدلية بشكل كامل يفاقم المشكلة. ورغم وجود محاولات لإنشاء مؤسسات عدلية في بعض الولايات مثل دارفور والجزيرة، إلا أن هذه المؤسسات المستحدثة لم تثبت فعاليتها في وضع بروتوكولات واضحة لعمليات الاعتقال. وهذا الفراغ القانوني يجعل الاعتقالات تخضع بشكل أساسي لتقديرات الأفراد، مما يفتح المجال لانتهاكات على أساس عرقي.

بالإضافة إلى ذلك، أدى غياب الأجهزة الأمنية والقضائية إلى انعدام أي إجراءات أو ضوابط تساعد في المحافظة على حقوق وسلامة المعتقلين، مما فتح الباب أمام انتشار واسع لممارسات التعذيب والعنف أثناء الاعتقال.كما زاد تصاعد القتال حول السجون ومرافق الاحتجاز، خاصة في المراحل الأولى من النزاع، من تعقيد الأوضاع. فقد تم إطلاق سراح العديد من المحتجزين، ونقل بعضهم إلى مواقع احتجاز سرية؛ ما زاد من صعوبة تتبعهم أو تحديد أماكنهم. إلى جانب ذلك، تعاني عدة مناطق من انعدام الإجراءات القانونية الواجبة، حيث يتم الاحتجاز دون تسجيل رسمي أو إجراء محاكمات عادلة، مما يفاقم الأزمة الحقوقية في البلاد.

  • الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي واستخدام مواقع احتجاز سرية

يُحتجز العديد من الأفراد دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم. غالبًا ما تنكر الأطراف المسؤولة عن الاحتجاز مسؤوليتها عن الاعتقال، مما يجعل التحقق من حالات الاخفاء أمرًا بالغ الصعوبة. علاوة على ذلك، يلجأ الجناة إلى استخدام مواقع احتجاز مؤقتة وغير معروفة لتجنب المساءلة. غالبًا ما تكون هذه المواقع مجهولة حتى للناجين الذين يطلق سراحهم لاحقًا، مما يعقد عملية تتبع المحتجزين أو جمع الأدلة حول ظروف احتجازهم.

  • صعوبة التوثيق واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

تُنفذ عمليات الاخفاء القسري بسرية وغالبًا كجزء من العمليات العسكرية، مما يصعّب توثيقها. أضف إلى ذلك، القيود على الاتصالات خلال النزاع، بما في ذلك انقطاع الإنترنت، تعيق قدرة المنظمات الحقوقية على جمع البيانات من المناطق المتضررة.

كما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للملاحقة والتهديد بسبب توثيق الانتهاكات، مما يثنيهم عن الإبلاغ عن حالات الاخفاء القسري. الناجون أيضًا يواجهون خطر الاعتقال أو التعذيب إذا قدموا شهاداتهم، ما يزيد من صعوبة جمع المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءًا من الاعتقالات، خاصة تلك التي ينفذها الدعم السريع، يكون الهدف منها الحصول على فدية. في هذه الحالات، يتم التواصل بشكل مباشر مع ذوي المعتقلين، مما يؤدي إلى عدم توثيق العديد من هذه الحوادث بشكل رسمي. يعود ذلك إلى تخوف أسر المعتقلين من الإبلاغ عن هذه الحوادث خوفًا من تعرّض المعتقلين للتعذيب أو حتى القتل. وأفاد ناجون بوقوع عقوبات جماعية كرد فعل على تبادل معلومات حول الاحتجاز. هذا النمط من العقوبات دفع العديد من الأفراد إلى الامتناع عن تقديم شهادات أو التعاون مع شبكات المراقبة. ونتيجة لذلك، أصبحت الأرقام الموثقة لحالات الاخفاء القسري أقل بكثير من الأرقام الحقيقية، مما يعكس فجوة كبيرة في المعلومات المتاحة.

  • قيود الوصول إلى مواقع الاحتجاز

تُمنع الجهات المستقلة والمراقبون الدوليون من الوصول إلى مواقع الاحتجاز للتحقق من ظروف المحتجزين. إضافة إلى ذلك، يغيب عنصر الشفافية حول أماكن الاحتجاز، مما يجعل من الصعب تتبع المحتجزين وضمان سلامتهم.

تحليل الخط الزمني لحوادث الاعتقال القسري والخطف/الأسر

الشكل (1): يوضح الشكل أعداد حالات الاعتقال القسري والخطف/الأسر في السودان بين يناير وأكتوبر 2024

ويبرز الفارق الكبير بين الظاهرتين من حيث العدد والتواتر. كما يوضح الاختلافات الزمنية بين حوادث الاعتقال والخطف. ظل عدد المعتقلين محدودًا نسبيًا طوال فترة الصراع، شهدت حالات الخطف زيادات كبيرة في فترات معينة. يشير هذا النمط إلى أن الخطف يمثل أكثر أشكال الانتهاكات انتشارًا، لا سيما مع كون الدعم السريع الطرف الرئيس في تنفيذ هذه العمليات.

خريطة (1): توضح توزيع الاعتقالات القسرية والخطف/الأسر في ولايات السودان

تحليل تفصيلي للاعتقالات القسرية

في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، رُصد اعتقال 99 شخصًا —في 37 حادثة منفصلة — في 11 ولاية. هذه الأرقام تعكس مدى انتشار هذه الممارسة التي اتبعتها أجهزة حكومية متعددة بهدف السيطرة الأمنية والسياسية على السكان في سياقات مختلفة. وفيما يلي تحليل تفصيلي لهذه الحوادث من حيث الجهة المسؤولة، الفئات المستهدفة، والتوزيع الجغرافي والدوافع.

مسؤولية الجيش السوداني عن الاعتقالات

الشكل (2)

يظهر الشكل أن الجيش كان الجهة الرئيسة المسؤولة عن حوادث الاعتقال القسري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024. نفذ الجيش ما مجموعه 22 حادثة اعتقال قسري — 64 شخصًا، —وهو العدد الأكبر بين الأجهزة الحكومية. يعكس هذا العدد الكبير اعتماد الجيش على الاعتقال كأداة لتحقيق السيطرة السياسية والأمنية.

المجموعات المستهدفة ومبررات الاحتجاز القسري

يكشف تحليل الفئات المستهدفة أن المدنيين، أي عامة الناس الذين لم يتم اعتقالهم بناءً على انتماءات أو توجهات سياسية، كانوا الأكثر عرضة لحوادث الاعتقال القسري، حيث مثلوا 65.6% من إجمالي الاعتقالات التي نفذها الجيش. يعكس هذا النمط استهدافًا واسعًا للمدنيين تحت ذرائع أمنية، إذ بررت القوات المسلحة السودانية معظم هذه الاعتقالات بأنها “إجراءات وقائية”، وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل لاحقًا. تعتمد القوات على هذا المبرر لتنفيذ اعتقالات تعسفية، غالبًا بحجة الاشتباه في تعاون المعتقلين مع قوات الدعم السريع. as a justification.

إلى جانب المدنيين، يوضح التحليل أن الجيش استهدف أيضًا أعضاء لجان المقاومة والأحزاب السياسية ، resistance committees and political parties, as part of a broader crackdown on opposition movements. Additionally, detentions included religious figures, such as the leader of a Sufi group, following the SAF’s recapture of Beit al-Mal area from the RSF.

الأنماط المرتبطة بالاعتقالات التي ينفذها الجيش

ذكر تقرير انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاز الجماعي للمدنيين في السودان، الصادر في سبتمبر 2024، أن هناك نمطًا واضحًا في الاعتقالات التي ينفذها الجيش. تتم هذه الاعتقالات في الغالب كإجراء وقائي بناء على تحركات الدعم السريع.

رغم أن اعتقالات الجيش استمرت بشكل ثابت طوال فترة النزاع، يشير التقرير إلى أن الارتباط بين الهجمات الكبيرة للدعم السريع ومراحل الاعتقال أصبح أقل وضوحًا في الفترة الأخيرة، مما يعكس تطورًا في نمط العمليات العسكرية واستخدام الاعتقال كأداة في الحرب.

أوضحت تقارير أخرى عن استخدام الجيش للاعتقالات الوقائية كوسيلة لاحتجاز الفاعلين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة بتهمة “الموالاة للدعم السريع”. هذه التهمة أصبحت مبررًا رئيسًا للاحتجاز، حيث تعتبر القوات النظامية أن أي موقف غير داعم للحرب هو سبب كافٍ للاحتجاز تحت هذه التهمة..

أفاد بعض الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال بأنه تم احتجازهم في زنزانات مكتظة، مما يشير إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس الحجم الحقيقي للاعتقالات القسرية للجيش. إضافة إلى ذلك، تحدث معتقلون عن تعرضهم لأنواع مختلفة من الإساءات من قبل عناصر الجيش أثناء فترة احتجازهم.

في هذا السياق، ذكر أحد المعتقلين، وهو عضو في لجان الخدمات والتغيير بأمدرمان، في تصريح نشرته صحيفة الحرة في مارس 2024:

“وجهت لنا إساءات بالغة، وكان عناصر الجيش يصفوننا بالـ “جنجويد”، وكثيرًا ما أجبرونا على البقاء في الشمس الحارقة لساعات”.

هذه الأوصاف التي أطلقها أفراد الجيش، مثل “جنجويد” تُظهر التهم المسبقة التي يعامل على أساسها المعتقلون، دون وجود أدلة حقيقية تدعم هذه الاتهامات.

تؤدي هذه التهم المسبقة إلى سوء المعاملة، التي قد تصل إلى درجات خطيرة، حيث أضاف المعتقل في تصريحه:

“كانوا يمنعون عنا الوجبات ليومين أحيانًا، مما أفقد كثيرين من المحتجزين القدرة على الوقوف والمشي، قبل أن يُطلق سراحنا دون مقدمات، بعد أن طُلب منا كتابة تعهد بعدم التعاون مع الدعم السريع”.

تشير هذه الممارسات إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المعتقلين، وتعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون السوداني الذي يمنع التعذيب والمعاملة السيئة،حتى بعد عرض المعتقلين على محاكمات قانونية وإدانتهم. ومع الانهيار الذي يشهده النظام العدلي في السودان، أصبحت هذه الممارسات أكثر شيوعًا وتمت دون محاسبة حقيقية، مما يعكس البيئة المأساوية التي يواجهها المعتقلون في ظل هذا الصراع

البُعد العرقي والإثني في استهداف الأفراد من قبل الجيش

ذكر التقرير أنه ومنذ اندلاع الحرب، تم توثيق وجود بُعد عنصري وإثني واضح في عمليات الاستهداف التي ينفذها الجيش. ركزت هذه العمليات بشكل أساسي على الأفراد الذين تم تصنيفهم على أنهم من أصل كردفاني أو دارفوري، وخاصة المنتمين إلى قبائل “عربية” مزعومة مثل الرزيقات والمسيرية. يأتي هذا الاستهداف في أعقاب الهجمات التي يشنها الدعم السريع، حيث يبرر الجيش هذه الاعتقالات بالاشتباه في الانتماء للدعم السريع أو دعمه.

يشير هذا النمط إلى تأثير “تسييس القيم الإيديولوجية المرتبطة بالهوية العرقية والدينية” في السودان. تغذّت هذه السياسات من اعتماد الدعم السريع على التجنيد على أساس عرقي، حيث يُعتبر المجندون في صفوف القوات الداعمة له قادمين أساسًا من المجتمعات العربية في دارفور، ما أضفى طابعًا عرقيًا للصراع.

أدى الصراع الحالي إلى توسع كبير في استهداف الأفراد بناءً على هويتهم العرقية. غالبًا ما تُتهم الفئات المستهدفة بدعم قوات الدعم السريع، دون وجود أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات. هذا الاتهام يُبنى على أساس علاقات اجتماعية فضفاضة، مثل وجود صديق أو قريب قد يكون على صلة بالقوات، مما يسهل تنفيذ الاعتقالات بشكل عشوائي.

الولايات الأكثر تأثرًا بالاعتقالات

الشكل (3): يوضح أعداد المعتقلين في كل ولاية خلال فترة البحث

تحليل تفصيلي للخطف/الأسر

Between January and October 2024, a total of 712 شخصًا were subjected to abductions/captures across 96 incidents — في 12 states. These figures highlight the widespread nature of these violations, underscoring the deteriorating security situation and the exploitation of the power vacuum by armed groups—particularly the RSF—to further their objectives.

مسؤولية الدعم السريع عن حوادث الخطف/الأسر

الشكل (4)

يظهر الشكل أن الدعم السريع كان الجهة الرئيسة المسؤولة عن حوادث الخطف/الأسر في السودان خلال فترة البحث. نفذت القوات 83 عملية اعتقال—شملت 712 شخصًا؛ أي 92.2% من إجمالي الحوادث الموثقة. يعكس هذا النمط اعتماد الدعم السريع على الخطف كأداة لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، إضافة إلى ترهيب المجتمعات المحلية.

يكشف تحليل الفئات المستهدفة أن المدنيين، أي عامة الناس الذين لم يتم اختطافهم بناءً على انتماءات أو توجهات سياسية، كانوا الفئة الأكثر تضررًا من حوادث الخطف/الأسر التي نفذتها قوات الدعم السريع، حيث شكّلوا 75.6% من إجمالي الضحايا. يشير هذا الرقم إلى أن استهداف المدنيين لم يكن عشوائيًا، بل جاء ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى فرض الهيمنة وزعزعة الاستقرار في المجتمعات المتأثرة بالنزاع.

إلى جانب المدنيين، استهدفت قوات الدعم السريع أيضًا قادة سياسيين وناشطين وبعض الجماعات المهنية في حوادث متفرقة. ومن الحوادث البارزة في هذا السياق اختطاف زعيم قبلي في ريف الأبيض بشمال كردفان، عقب هجوم شنته القوات على المنطقة، وهو ما يعكس استهداف الشخصيات المجتمعية البارزة ضمن عمليات الخطف المنهجية.

تحليل توزيع حالات الخطف/الأسر حسب الولايات

الشكل (5): يوضح عدد الذين تعرضوا لحوادث الخطف/الأسر في كل ولاية خلال فترة البحث

الأنماط المرتبطة بحوادث الخطف/الأسر للدعم السريع

يشير التقرير إلى أن اعتقالات الدعم السريع يمكن تقسيمها إلى قسمين:

  1. موجات الاعتقال المنظمة والمتزامنة

تشير البيانات إلى أن الدعم السريع يعتمد على اعتقالات منظمة ومتزامنة ضد المدنيين، حيث تزداد هذه الاعتقالات بشكل ملحوظ أثناء أو بعد هجمات كبرى تنفذها القوات. تستهدف هذه الموجات المدنيين بناءً على انتماءات عرقية أو اجتماعية محددة، ما يعكس سياسة تمييزية ممنهجة.

تتم عمليات الاعتقال بتنسيق واضح على مستوى ولايات مختلفة، مما يشير إلى وجود استراتيجية موحدة وضعها كبار مسؤولي الدعم السريع. تُنفذ هذه الاستراتيجية تحت إشراف قادة الوحدات المحلية، مما يبرز الطابع المنظم لهذه الانتهاكات.

  1. الاعتقالات بعد السيطرة على المناطق

تشير البيانات إلى أن الدعم السريع يعتمد بشكل منهجي على تنفيذ اعتقالات واسعة النطاق فور سيطرته على مناطق جديدة. تتم هذه الاعتقالات عادةً بواسطة ضباط أو مجموعات صغيرة من الجنود.

أحد الأهداف الرئيسة لهذه الاعتقالات هو النهب والابتزاز، حيث يُستخدم الاعتقال كوسيلة لفرض السيطرة على الموارد المحلية أو إجبار الضحايا على دفع مبالغ مالية. تُظهر الشهادات أن هذا النمط من الاعتقالات يُنفذ بانتظام في المناطق التي تشهد اضطرابات كبيرة، مما يفاقم من معاناة المجتمعات المحلية.

كذلك يسعى الدعم السريع من خلال هذه الاعتقالات إلى التجنيد القسري، حيث يتم إجبار الأفراد، وخاصة الشباب، على الانضمام إلى صفوف القوات. يمثل هذا الأسلوب أداة لتعزيز القوة العسكرية للدعم السريع وضمان استمرارية عملياته العسكرية في مناطق سيطرته.

من بين الانتهاكات الأخرى المرتبطة بهذه الاعتقالات هو العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ويُستخدم كأداة لبث الرعب في المجتمعات — تُوثق حالات عديدة لاعتداءات جنسية منظمة تُنفذ داخل مراكز الاحتجاز أو أثناء عمليات الاعتقال. have been reported.

أخيرًا، تُسهم هذه الاعتقالات في تحقيق السيطرة الاجتماعية, حيث يتم ترهيب المجتمعات المحلية لضمان استمرار هيمنة الدعم السريع في مناطق التي يسيطر عليها. من خلال هذه الاعتقالات، تسعى القوات إلى خلق بيئة من الخوف تتيح لها فرض سلطتها وتقييد أي مقاومة محتملة من السكان المحليين.

تؤكد هذه الأنماط أن الاعتقالات بعد السيطرة على المناطق ليست عشوائية، بل تُنفذ كجزء من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية واقتصادية واجتماعية على حساب حقوق الإنسان الأساسية..

العنف التمييزي والاعتقالات المستهدفة من قبل الدعم السريع

استخدم الدعم السريع الاعتقالات كوسيلة لتنفيذ العنف التمييزي ضد مجموعات عرقية معينة. يُظهر هذا النوع من الاعتقالات طبيعة النزاع القائم على الانقسامات العرقية والاجتماعية، حيث تُستهدف مجموعات بعينها لترهيبها وإضعاف نفوذها داخل المجتمعات المحلية.

يشير التقرير إلى قيام الدعم السريع باعتقالات ممنهجة ضد المجموعات “غير العربية” على نطاق واسع، وخاصة في ولايات دارفور وكردفان، حيث شنت هجمات واسعة ضد المساليت ومجموعات أخرى يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية (– أنظر الشكل رقم (5)).

ومن بين سمات هذه الهجمات الاعتقال المستهدف وسوء المعاملة ضد أفراد من قبائل “غير عربية” معينة، بما في ذلك المساليت، الفور، الزغاوة، والتنجر. استهدف الدعم السريع بشكل أساسي شخصيات بارزة من هذه المجتمعات وكذلك أولئك الذين أدانوا علنًا تصرفات الدعم السريع.

في جنوب كردفان، كان الاستهداف الأساسي موجهًا نحو شعب النوبة، وذلك ظاهريًا بسبب انتمائهم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان/عبد العزيز الحلو.

هذا النمط من الاعتقالات يشير إلى أن التمييز العرقي يعد أداة أساسية في العمليات العسكرية التي ينفذها الدعم السريع

ملخص

يسلط هذا التقرير الضوء على أنماط الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الأطراف المتنازعة في السودان منذ اندلاع الأزمة في أبريل 2023، مع التركيز على الاعتقالات القسرية والخطف كوسيلتين مركزيتين لترهيب المدنيين وبسط السيطرة السياسية والأمنية. يُظهر التحليل أن هذه الممارسات لم تكن عشوائية، بل جاءت ضمن استراتيجيات ممنهجة تستهدف فئات معينة بناءً على عوامل عرقية واجتماعية وسياسية، مما يعمق الانقسامات المجتمعية ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

تُبرز النتائج التداخل بين النزاع العسكري والأهداف السياسية والاجتماعية، حيث أصبحت الانتهاكات وسيلة للقمع واستغلال المجتمعات المحلية، مما يعكس انهيار النظام القانوني وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب. وفي ظل هذا الواقع، يعاني المدنيون من استهداف متكرر وممنهج، يتجاوز تأثيره الأفراد ليشمل مجتمعات بأكملها، حيث يتم استخدام الاعتقال والخطف كأدوات لخلق بيئة من الخوف والاضطهاد.

في الأخير، نؤكد على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة هذه الانتهاكات ووضع حد لهذه الممارسات. يتطلب ذلك تعزيز جهود الرصد والتوثيق، والعمل على بناء نظام قانوني محلي قادر على ضمان المساءلة وإنصاف الضحايا. إن معالجة هذه الأزمة بشكل شامل يتطلب استجابات سياسية وإنسانية متكاملة تهدف إلى حماية المدنيين وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للسودان.

آخر التقارير والتحليلات

  • جميع التقارير والتحليلات
  • مقال تحليلي
  • قراءة بيانية
  • تقرير شهري
  • دراسات
  • تقرير مخصص