هذه المقالة هي الأولى في سلسلة بعنوان "تطور أدوار الحركات المسلحة في دارفور وعلاقتها بالفاعلين في ظل حرب 15 أبريل ". وهي تقدم لمحة تاريخية عامة عن الصراع في دارفور، بما في ذلك الاتفاقيات الرئيسة التي شملت أطراف الصراع منذ 2003 وحتى اتفاق جوبا للسلام في 2020.
يهدف هذا الجزء إلى تزويد القراء بالسياق التاريخي اللازم لفهم التحليل الذي أجراه فريق البحث. كما يحدد منهجية البحث والأهداف الأوسع للدراسة، والتي سيتم تفصيلها بشكل أكبر في الأجزاء اللاحقة.
ملخص
تم تقسيم البحث إلى ثمانية أقسام رئيسة تضمنت خلفية تاريخية عن النزاعات في السودان بشكل عام وفي دارفور بشكل خاص، ومقدمة حول الحركات المسلحة الفاعلة في دارفور التي رصدها فريق البحث، وتحليلًا موسعًا للمقابلات التي أجراها فريق البحث مع أعضاء الحركات المسلحة والفاعلين المستقلين والإدارات الأهلية.
يركز هذا البحث على تطور أدوار الحركات المسلحة في دارفور خلال حرب 15 أبريل. ويتضح من خلال تحليل ردود المستجيبين أن هناك تقييمات متباينة لأثر اتفاقية جوبا، حيث يُشير البعض إلى عدم فعاليتها في حل الصراعات بينما يعتبرها البعض الآخر خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام. كما تضمن البحث تحليلًا موسعًا لعلاقة الحركات المسلحة مع الفاعلين المختلفين مع التركيز على علاقتها بالإدارات الأهلية، المجتمع المدني، والأحزاب السياسية في دارفور، وشكل التنسيق السياسي والعسكري بين الحركات فيما بينها.
مقدمة البحث
يعاني إقليم دارفور في السودان منذ فترة طويلة من صراعات مسلحة وتوترات سياسية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وتهدد استقرار الإقليم والسودان. يركز هذا البحث على دور الحركات المسلحة في دارفور خلال الحرب الحالية، محاولًا فهم تصور فاعلين مختلفين للحركات المسلحة ودورها المتوقع في هذا السياق. يحلل البحث ردود المستجيبين والفاعلين المستقلين لتحديد الأدوار الأساسية التي تقع على عاتق الحركات المسلحة في الوضع الراهن. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض البحث تأثير اتفاقية جوبا على الوضع السياسي والأمني في دارفور وآراء أفراد الحركات المسلحة والفاعلين بشأن فعاليتها وتنفيذها.
هذا البحث يعمل على استكشاف وتحليل الوضع السياسي في دارفور بشكل عام وتطور أدوار حركات دافور، مما يساعد في فهم أفضل للتحديات والديناميات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة. من خلال التركيز على علاقات الحركات المسلحة مع الفاعلين الآخرين وتقييم أدوارها وتأثير الحرب على اتفاقية جوبا، يسهم هذا البحث في توجيه الجهود نحو تعزيز الفهم وتحقيق السلام والاستقرار في دارفور. تعتبر هذه الدراسة أساسية لأنها تسلط الضوء على العوامل الرئيسة التي تشكل التحديات السياسية في المنطقة، وتوفر رؤية شاملة للواقع السياسي الراهن في دارفور، مما يمكن الفاعلين المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة المضطربة.
يهدف البحث إلى التعرف على الآتي:
- التعرف على تطور أدوار الحركات المسلحة بإقليم دارفور، بالإضافة إلى دراسة العلاقات بين الحركات وتحليل تأثير حرب 15 أبريل 2023 عليها، مع التركيز على التنسيق العسكري والعوامل التي ساهمت في تشكيل التحالفات المختلفة، وتحليل مواقفها من الحرب.
- التعرف على علاقة الحركات مع الفاعلين الأخرين في دارفور مثل الأحزاب السياسية، المواطنين، الإدارات الأهلية، والمجتمع المدني، وتحليل كيفية تأثر هذه العلاقات بالحرب. بالإضافة إلى دراسة الأدوار التي تلعبها الإدارات الأهلية في دارفور وتحليل كيفية تأثر هذه الأدوار بالحرب.
- دراسة انطباعات الحركات المسلحة والفاعلين في دارفور عن اتفاق جوبا، وتحليل تأثير الحرب على مستقبل الاتفاق.
منهجية البحث وطرق جمع البيانات
تمثلت منهجية هذا البحث في استخدام المنهج النوعي بشكل أساسي، حيث تم التركيز على إجراء مقابلات مباشرة مع مجموعة متنوعة من الأشخاص ذوي الخبرة والتجربة في دارفور. تم اختيار المشاركين بعناية لضمان تمثيل شامل ومتوازن لمختلف الآراء والتجارب في مسار الحرب والقضايا السياسة والمجتمع في المنطقة.
أُجريت المقابلات المباشرة مع أعضاء في الحركات المسلحة وفاعلين سياسيين ومدنيين مستقلين في دارفور، بالإضافة إلى أعضاء إدارات أهلية. وقد تم توجيه الأسئلة بشكل مفصل لفهم آرائهم وتصوراتهم حول دور الحركات المسلحة وتأثيرها على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
أُجريت المقابلات عن بُعد باستخدام منصة زووم "Zoom" لتسجيل المحادثات والحفاظ على دقة المعلومات. تم تحليل محتوى المقابلات بعناية لفهم الأنماط والمواضيع المحورية المستخرجة منها، ما أتاح التوصل لرؤى شاملة حول دور الحركات المسلحة وتأثيرها على الوضع في دارفور. قام الفريق بعمل استبيان باستخدام تطبيق كوبو "kobo toolbox" لجمع البيانات من الأفراد الذين لم يرغبوا في إجراء مقابلات مباشرة، ولكن نسبة لتفضيل جميع المستجيبين عمل المقابلات المباشرة لم يُستخدم الاستبيان في عملية جمع البيانات.
انتهج الفريق التحليل الموضوعي في معرفة وتحليل وتفسير الأنماط في المقابلات؛ حيث استعمل الفريق أسلوب الترميز لاستخراج الثيمات المشتركة في إجابات المستجيبين وتجميعها في نقاط محورية.
في إطار البحث أجرى الفريق 12 مقابلة مباشرة وحلقة نقاش توزعت على النحو التالي:
- خمس مقابلات مع فاعلين مستقلين في المجال مدني والسياسي في دارفور.
- ست مقابلات مع أعضاء حركات مسلحة وهم:
- تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر جحر.
- حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس.
- حركة / جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
- حركة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم.
- حركة العدل والمساواة جناح صندل حقار.
- حركة / جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
- حلقة نقاش شارك فيها أعضاء من حركة / جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحركة / جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر جحر، وناشطين وباحثين مستقلين في قضايا دارفور.
- مقابلة مع عضو من الإدارة الأهلية في منطقة شمال دارفور.
تواصل الفريق مع عدد من أعضاء الإدارات الأهلية في مناطق مختلفة في دارفور، إلا أن الفرصة لم تتح لإجراء مقابلات مباشرة مع عدد كبير منهم بسبب انقطاع الإنترنت في بعض الولايات.
المعلومات الثانوية والمصادر المفتوحة: لسد وتعويض هذا النقص في المعلومات، اعتمد الفريق بشكل أساسي على بيانات وتصريحات الإدارات الأهلية والحركات المسلحة المنشورة في صفحاتهم الرسمية والقنوات الإخبارية المختلفة. وحرص الفريق على عدم تقديم أي تحليل يعكس توجه الحركة المسلحة دون الاعتماد على نصوص صريحة أصدرتها الحركة أو قيادات بارزة فيها. كما اعتمد الفريق على عدد من التقارير الإخبارية والبحوث لتدعيم التحليل والتدقيق (cross-checking) من المعلومات التي ذكرها المشاركون.
حدد الفريق الفاعلين في هذا البحث بناءً على معايير محددة لكل فئة:
- الحركات المسلحة: يشير هذا المصطلح في البحث إلى الحركات السياسية المسلحة الفاعلة في إقليم دارفور. اختير أعضاء يشغلون مناصب تخول لهم الاطلاع على الأوضاع الداخلية في الحركة لتوفير معلومات موثوقة ودقيقة. ولأسباب أمنية يحافظ الفريق على سرية هوية هؤلاء الأعضاء.
- الفاعلين المستقلين: يُعنى بها الأفراد الذين لا ينتمون لأي حركة مسلحة أو تنظيم سياسي ولهم نشاط في المجال العام في دارفور. بشرط أن يكونوا من الشخصيات المعروفة والبارزة في المجتمع الدارفوري، وأن يكون لهم تأثير ومساهمات واضحة في المجتمع. هؤلاء الأفراد اختيروا بعناية لضمان تمثيل شامل وموثوق به لآراء السكان في دارفور.
اعتمدت هاتين الفئتين الرئيستين في البحث لضمان التنوع والشمول في الآراء والمعلومات المقدمة. وعلى الرغم من عدم ذكر المناصب بدقة لأسباب أمنية، إلا أن تحديد هاتين الفئتين بعناية ساهم في جمع مجموعة متنوعة وشاملة من البيانات لتحليل دور الحركات المسلحة في دارفور بشكل أكثر اكتمالًا ودقة.
شمل البحث الفترة ما بين أبريل 2023 ويناير 2024؛ حيث حاول تغطية أغلب التطورات المتعلقة بإقليم دارفور والفاعلين المختلفين خلال الفترة المذكورة.
النزاع في إقليم دارفور
يعود تاريخ النزاعات في السودان إلى فترة ما قبل استقلال الدولة السودانية. في أغسطس 1955، اندلع أول نزاع مسلح بعد تمرد كتيبة تابعة للجيش السوداني في منطقة توريت الجنوبية، قبل أربعة أشهر فقط من إعلان استقلال السودان. أشعل هذا النزاع المسلح سلسلة من الحروب الأهلية يدور رحاها حتى الآن.
مثل تمرد توريت بداية تشكيل حركة "أنانيا-1" بقيادة جوزيف لاقو، ضابط في الجيش السوداني، وقادت هذه الحركة حرب الجنوب الأولى ضد الحكومات السودانية المتعاقبة حتى التوصل إلى اتفاق سلام مع رئيس الجمهورية السابق جعفر نميري في مارس 1972؛ ما أنهى الحرب الأهلية الأولى بعد استمرارها حوالي 17 عامًا.
لكن السلام لم يدم طويلًا، واندلعت حرب الجنوب الثانية في مايو 1983 عندما أعلن الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة الضابط السابق في الجيش السوداني، جون قرنق، تمرده على حكومة جعفر نميري. انتهت هذه الحرب في يناير 2005 بتوقيع اتفاق السلام الشامل، الذي منح جنوب السودان حق تقرير المصير. وفي فبراير 2011، أُعلنت نتائج الاستفتاء بموافقة الأغلبية على الانفصال عن السودان الموحد، وأُعلن الانفصال رسميًا في يوليو 2011.
رغم نجاح حكومة الرئيس السابق عمر البشير في إنهاء حرب الجنوب الثانية، إلا أن السودان كان مواجهًا بحرب أهلية ثالثة في دارفور، حيث اندلعت حرب التمرد في فبراير 2003. كما اشتعل نزاعان مسلحان في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في منتصف العام 2011 قبيل استقلال جنوب السودان بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.
يعود تاريخ الاحتجاج ضد التمييز وعدم المساواة في دارفور لعام 1957 وقادته آنذاك حركة اللهيب الأحمر التي دعت لإصلاح النظام السياسي وتحسين حال المواطنين في دارفور، إلا أن شرارة الاحتجاج المسلح ضد حكومة السودان باسم دارفور كانت في 1992 عندما انسلخ داؤود يحيى بولاد من حكومة الإنقاذ وانضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق وشكل جماعة مسلحة اتخذت من جبل مرة مقرًا لها.
وفي 2003 كان اشتعال حرب دارفور عندما أعلنت حركتي تحرير السودان والعدل المساواة تمردهما على حكومة الخرطوم. رفعت الحركات المسلحة الدارفورية السلاح ضد حكومة البشير بعد أن بلغ خطاب المظلومية وتهميش الحكومة لإقليم دارفور أوجه في 2000 و2001. نادت الحركات بالتنمية وإنهاء والتمييز ضد أبناء دارفور.
واجهت الحكومة الحركات المسلحة بالعنف ليشهد إقليم دارفور خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2016 أحداثًا معقدة ودورات عنف مطولة؛ زادت تعقيدات النزاع المسلح مع استمرار الحرب في دارفور، وأثارت انتباه المجتمع الدولي. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المنطقة ملقيةً اتهامات ضد الحكومة السودانية التي رفضت الاعتراف بسلطة المحكمة.
عانت الحركات المسلحة طوال فترة الحرب من انشقاقات، وتوصلت الحكومة لاتفاقات سلام مع بعض فصائلها. ومع ذلك استمرت التوترات في دارفور، واُتهمت الحكومة بارتكاب جرائم ضد المدنيين. في 2008، قبلت الحكومة بنشر بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
من جهة أخرى، في مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أدى ذلك لتصاعد الاهتمام الدولي بالأزمة في دارفور. وفي نوفمبر 2011، وقعت حركتا التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي والعدل والمساواة اتفاق سلام في الدوحة، بينما رفضت بقية الحركات الانضمام للاتفاق، مما أدى إلى استمرار التوترات في المنطقة.
في أبريل 2016، نظمت الحكومة استفتاءً لتحديد الوضع الإداري لدارفور، وكان على الناخبين الاختيار ما بين تكوين إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة أو الإبقاء على الوضع الإداري الذي يُقسَّم بموجبه الإقليم لخمس ولايات، خلص الاستفتاء إلى الإبقاء على الولايات الخمس. تواصلت محادثات بين الحكومة وحركات التمرد في الفترة من 2014 إلى 2016، ولكن لم تتم تسوية نهائية.
تعكس هذه النبذة التحديات الهائلة التي واجهت دارفور من صراعات مستمرة وتشظي الحركات المسلحة وتبادل اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
الاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بدارفور
شهد إقليم دارفور توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات، والتي كان لها تأثير على الأوضاع في دارفور؛ ويمكن تلخيصها كما يلي:
في 3 سبتمبر 2003، وُقّعت اتفاقية أبشي بين الحكومة السودانية وحركة / جيش تحرير السودان في أبشي، تشاد. هدفت الاتفاقية إلى تهدئة الأوضاع واستعادة الأمن في دارفور، حيث التزم الطرفان بوقف إطلاق النار والعمليات العدائية. كما تم التوصل إلى اتفاقيات تتعلق بالتحكم في المجموعات المسلحة غير النظامية وإطلاق سراح الأسرى وتجميع قوات حركة / جيش تحرير السودان. وشملت الاتفاقية بنودًا تعزز السلام الدائم والشامل في المنطقة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فور التوقيع وسمحت بوسيط من طرف ثالث في حالة حدوث خلافات بين الطرفين.
في يونيو 2006 وُقّع اتفاق سلام دارفور، والذي كان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في أبوجا في مايو من نفس العام بين الحكومة السودانية وحركة / جيش تحرير السودان جناح مناوي، في محاولة لإنهاء العنف بالإقليم.
أشارت المجموعة الدولية المعنية بالأزمات إلى أن الوثيقة تضمنت عيوبًا كبيرة، حيث أن اثنان من أطرافها الأربعة رفضاها، كما أن حدة القتال بين المتمردين والقوات الحكومية قلت بعض الشيء. ذكرت المؤسسة في تقريرها ازدياد حالات العنف في بعض المناطق بعد توقيع الاتفاق بسبب خلافات بين فصائل جيش تحرير السودان وتصاعد الصراعات القبلية واضطراب أوضاع الحدود التشادية.
رفضت حركة عبد الواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة التوقيع على الاتفاق لأسباب تتعلق بالمشاركة المباشرة وتوزيع الثروة والسلطة، مع تأكيدهما على أن أسباب الصراع الأساسية لم تعالج بشكل كاف، الأمر الذي ساهم في تفكك الحركات إلى كتل عرقية.
في 14 يوليو 2011 وُقّعت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي. ومثلت خطوة مهمة نحو حل الأزمة في المنطقة. كانت الوثيقة بطول 106 صفحة، وقد تناولت قضايا متنوعة؛ حقوق الإنسان، وتقاسم السلطة والثروة، والتعويضات، وعودة النازحين. كما كانت دولة قطر هي الوسيط في هذه الاتفاقية التي امتدت لثلاثين شهرًا من المفاوضات. في أبريل 2013، وقعت الحكومة وحركة العدل والمساواة اتفاقًا إضافيًا في قطر، وفي نهاية المطاف، في أبريل 2016، تم تنظيم استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور وفقًا لأحكام الوثيقة.
في أبريل 2013 وقّع فصيل منشق عن حركة العدل والمساواة على وثيقة الدوحة. وجملة الاتفاق تضمنت مشاركة الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان والسلطة الانتقالية في إقليم دارفور. ورفضت بعض المجموعات المسلحة هذا الاتفاق، ولم يحقق تقدمًا كبيرًا، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في يناير 2013 أن تنفيذه كان محدودًا.
أتى انضمام حركة العدل والمساواة إلى وثيقة الدوحة للسلام استكمالًا لجهود السلام في 2011 التي ضمت حركة التحرير والعدالة 2011 وقتها، وأدت هذه الأحداث في النهاية إلى تشكيل سلطة انتقالية للإقليم.
في 8 أغسطس 2014، وقّع رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ورئيس الجبهة الثورية السودانية، مالك عقار، في باريس بمعزل عن الحكومة السودانية، إعلانًا التزمت بموجبه الجبهة الثورية بوقف العدائيات لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات في السودان. وقد هدف هذا الاتفاق إلى معالجة الأزمة الإنسانية والبحث عن حلول للأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وضم الاجتماع من جانب حزب الأمة مريم الصادق، نائبة رئيس الحزب، ومن جانب الجبهة الثورية عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة / جيش تحرير السودان؛ وجبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة؛ والتوم هجو القيادي المنشق عن الحزب الاتحادي الديمقراطي؛ وياسر عرمان، أمين عام الحركة الشعبية شمال؛ وتراويه أحمد علي القيادي بحركة / جيش تحرير السودان (مناوي).
تضمن الإعلان تفاصيل حول الالتزام بالوقف الأحادي للعدائيات، ودُعيت الأطراف المختلفة للمشاركة في حوار شامل بهدف حل الأزمة السودانية. كما تم التأكيد في الإعلان على ضرورة مواصلة الجهود لدعم المساعي الدولية والإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. وترك الإعلان الباب مفتوحًا أمام جميع القوى الراغبة في الانضمام له، مؤكدًا على أهمية الحلول السلمية والتعاون الشامل لتحقيق التقدم في الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.
في 3 ديسمبر 2014، وقّعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني اتفاقًا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" بمعزل عن الحكومة السودانية، بهدف وقف الحرب وتفكيك دولة الحزب الواحد، وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. ومن أبرز الأجسام التي وقعت على الاتفاق هي حزب الأمة القومي، وقوى الإجماع الوطني، والجبهة الثورية، وتحالف حركات دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.
في 27 يناير 2014م، أطلق الرئيس السوداني عمر البشير مشروع "الوثبة" للحوار الوطني بين مكونات الشعب السوداني السياسية المدنية والعسكرية المختلفة. شارك في هذا الحوار حزب المؤتمر الوطني، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب منبر السلام العادل، وحزب الحقيقة الفدرالي، وحزب البعث العربي، والحزب الاشتراكي الناصري، بالإضافة إلى حركات دارفور الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، والتي تحولت إلى أحزاب مثل: حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة التجاني سيسي، وحزب التحرير والعدالة برئاسة بحر إدريس أبو قردة، والاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي، والحركة الشعبية جناح السلام، وغيرها من الأحزاب الصغيرة التي بلغ عددها 78 حزبًا بحسب أوراق الحوار الوطني.
رفضت بعض الأحزاب المشاركة، وكان من بين الرافضين: حزب الأمة القومي، وحركة الإصلاح الآن، وحزب المؤتمر السوداني، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب العدالة، والحزب الاشتراكي العربي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الليبرالي الديمقراطي، وحركة القوى الديمقراطية الجديدة "حق". ومن الحركات المسلحة التي رفضت التوقيع أيضًا؛ حركة العدل والمساواة، وحركة / جيش تحرير السودان جناحي (مناوي وعبد الواحد)، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وحركات أخرى صغيرة تحمل السلاح في دارفور.
في 8 أغسطس 2016، وقعت قوى نداء السودان على خارطة الطريق التي قدمتها الآلية الأفريقية في مارس 2016، والتي وقعت عليها الحكومة السودانية في ذلك الوقت. وكان لقوى نداء السودان تحفظات على مقترح الآلية الأفريقية، ثم قدمت فيما بعد ملحقًا وطالبت بتضمينه في الخارطة. أما قوى الإجماع الوطني المعارضة، فقد تباينت مواقفها، حيث كان بعضها داعمًا للتوقيع على الخارطة الأفريقية كحزب المؤتمر السوداني الذي حضر مراسم التوقيع في أديس أبابا، بينما كان آخر رافضًا للمذكرة والتوقيع عليها كالحزب الشيوعي السوداني. تضمنت خارطة الطريقة ثلاثة أهداف أساسية، إذ اتفق الموقعون على الآتي:
- التزام الأطراف بالمشاركة في المفاوضات الرامية لوقف الأعمال العدائية في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سلميًا.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المتأثرين.
- التزام الأطراف بوجوب مشاركة الشعب السوداني في حوار وطني شامل لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه البلاد.
في 23 يناير 2017، وُقِّع اتفاقًا للسلام في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان – الثورة الثانية، مع التفاؤل بانضمام حركات أخرى إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأمّل أطراف الاتفاق أن يعزز رفع العقوبات الأميركية والإصلاحات الدستورية التي سبقت الاتفاق فرص نجاحه.
وُقِّع اتفاق جوبا لسلام السودان في 2020 بين الحكومة السودانية ومجموعة من الحركات المسلحة. وكان الهدف من الاتفاق هو تحديد الأطر الدستورية والسياسية للبلاد خلال فترة الانتقال، مع التركيز على قضايا مثل تقاسم السلطة والإيرادات والعدالة الانتقالية. وعُدلت إثر الاتفاق الوثيقة الدستورية لعام 2019 لتوافق بعض أحكام الاتفاق، وتم تحديد ملامح الدستور الدائم المتوقع صياغته. كذلك سمى الاتفاق السودان دولة فيدرالية غير متكافئة، وحدّد صلاحيات إقليم دارفور بشكل مختلف.
أيضًا شمل الاتفاق بند الترتيبات الأمنية والذي ينص على دمج أفراد الحركات المسلحة في القوات النظامية السودانية. وجعل الاتفاق أولوية للآليات القضائية على حساب المصالحة في بعض الحالات. كذلك أظهر تحديات ديمقراطية إضافية لضمان التوافق مع إرادة الثورة الشعبية وسد الفجوة الديمقراطية.
كانت الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى جانب حكومة السودان الانتقالية كالآتي:
- مسار دارفور: حركة العدل والمساواة، وحركة / جيش تحرير السودان جناح مناوي، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، وحركة التحالف السوداني، وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة تحرير السودان.
- الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال / مالك عقار.
- مسار الشرق: الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وحزب مؤتمر البجا المعارض.
- مسار الشمال: حركة تحرير كوش وكيان الشمال.
- مسار الوسط: يقوده حزب الجبهة الثورية الديمقراطية ويضم أحزاب سياسية وجماعات صوفية.
- الجبهة الثالثة – تمازج: (جناح من حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان).
ولم تنضم اثنتان من أكبر الحركات للاتفاق وهما: حركة / جيش تحرير السودان (عبد الواحد)، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال جناح عبد العزيز الحلو.
المراجع
- ajnet (2016). أزمة دارفور من 2003 إلى 2016, ajnet. Available at: link (Accessed: 20 July 2024).
- Abu Bakr, O. (2023). الميليشيات المسلحة ومعضلة التحوّل المدني الديمقراطي في السودان, Arab Reform Initiative. Available at: link (Accessed: 20 July 2024).
- Crisis Group (2016). اتفاق السلام الهش في دارفور, Crisis Group. Available at: link (Accessed: 20 July 2024).
- skynewsarabia (1969). الحكومة السودانية والمعارضة توقعان على خريطة طريق, Skynews Arabia. Available at: link (Accessed: 20 July 2024).
- Al-Ali, Z. (2021). The Juba Agreement for Peace in Sudan, Idea. Available at: link (Accessed: 19 July 2024).


